طلبت المتحدثة باسم حزب اليسار الموحد الإسباني في البرلمان الأوروبي مارينا ألبيول من المفوضية الأوروبية تقديم بيان مفصل عن جميع الأموال المخصصة لسياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي في المغرب لمعرفة ما إذا كانت تستخدم لتمويل الجدار غير القانوني الذي بناه المغرب في الصحراء الغربية. وطلبت السيدة ألبيول من مفوضية الاتحاد الأوروبي توضيح ما إذا كان جزء من ال 200 مليون يورو الذي تمنحه بروكسل كل سنة للمغرب يستخدم لتمويل الجدار غير القانوني الذي يبلغ طوله 2720 كيلومترا والذي تقسم السلطات المغربية من خلاله الأراضي المحررة والمحتلة من الصحراء الغربية.
وأوضحت البرلمانية الأوروبية الإسبانية في سؤال برلماني أنه منذ عام 2013، تلقى المغرب مبلغ 200 مليون يورو طبقا الاتفاق هجرة موقع مع الاتحاد الأوروبي.غير أنه لم يتم أبدا توضيح ما إذا كانت هذه الأموال تستخدم حصرا لتمويل الشرطة والجيش المغربيين لمراقبة المعابر الحدودية مع سبتة ومليلة، أو ما إذا كان المغرب يستخدم جزءا من الأموال لتمويل الجدار الذي يفصل الأراضي الصحراوية المحتلة عن المناطق المحررة حيث يوجد العديد من حقول الألغام والأسوار والمخابئ وأكثر من 100،000 جندي مغربي.
كما أشارت المتحدثة باسم اليسار الموحد إلى أن سياسة الاستعانة بأطراف خارجية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي تتطلب تعاونا مباشرا من قبل عدد من الحكومات الاستبدادية التي تتعارض ممارساتها مع حقوق الإنسان والتي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت عدة دول مثل المغرب تقوم بدور الشرطة الحدودية الرئيسية للاتحاد الأوروبي في مقابل غض المؤسسة الأوروبية الطرف عما تقوم به تلك الدول من أعمال قذرة.
وأشارت ألبيول أيضا إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي تدعم سياسيا واقتصاديا النظام المغربي، وهو نظام حكم استبدادي فاسد يحتل عسكريا آخر الأراضي في أفريقيا التي لا تزال في انتظار تصفية الاستعمار منها. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول جيش الاحتلال دون أن يطالب في المقابل بأي نوع من الضمانات في الوقت الذي تستمر فيه الشركات الأوروبية في نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وهو يجعلنا جميعا مسؤولين عن إدامة احتلال الصحراء الغربية منذ 1975 دون إجراء الاستفتاء المزمع بشأن تقرير المصير، على حد قول البرلمانية الأوروبية.
وتعتقد البرلمانية الأوروبية أننا لا نستطيع الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الصحراوي وقمع أي نوع من الحراك الاجتماعي أو السياسي في الإقليم بواسطة موارد أوروبية. وخلصت إلى القول إن المفوضية الأوروبية ملزمة بضمان عدم استثمار أي قرش من ميزانية الاتحاد الأوروبي في جدار العار الذي يناقض القانون الدولي ويمثل ازدراء النظام المغربي لحقوق الإنسان.