اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشعر بقلق بالغ من حيث أن الجدار المغربي يحول دون تمتع الصحراويين بنحو كامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ضمن الملاحظات والتوصيات النهائية لاستعراضها (اكتوبر 2015) لامتثال المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية وشدد الحقوق الاجتماعية والثقافية على ما يلي بشأن الجدار المغربي في الصحراء الغربية:
7. وبينما تلاحظ اللجنة المخاوف الأمنية التي عبرت عنها الدولة الطرف، فإنها تشعر بقلق بالغ من حيث أن الجدار الرملي، المحصن بالألغام المضادة للأفراد والذي بنته الدولة الطرف بين جزء من أراضي الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب والأراضي المتبقية، يمنع الصحراويين من التمتع الكامل بحقوقهم المنصوص عليها في العهد.
8. توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتمكين الصحراويين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية وجمع شملهم مع أسرهم. وتوصيها بتسريع برنامجها لإزالة الألغام من الجدار الرملي. وتطلب اللجنة الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تمتع الصحراويين بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي هيئة تتكون من 18 خبيرا مستقلا تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف. وقد أنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ ب 28 مايو 1985 للقيام بمهام المراقبة الموكلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في الجزء الرابع من العهد.